قالت وزيرة الطاقة والصناعة التونسية نائلة نويرة، اليوم الخميس، لوكالة الأنباء الرسمية، إن نحو أربعة مليارات دينار (1.31 مليار دولار) ترجع إلى تأثير الأزمة الأوكرانية الروسية على قطاع الطاقة، وهو المتضرر الرئيسي.
وأضافت أن هناك ضغوطا أيضا على مشتريات الحبوب والأسمدة.
في 14 أبريل، قال مسؤول بوزارة الطاقة التونسية إن تونس سترفع أسعار الوقود محليًا كل شهر هذا العام بما لا يقل عن 3٪، ما يعني ارتفاعًا بنسبة 30٪ على الأقل بنهاية عام 2024.
رفعت تونس سعر المحروقات بنسبة 5٪ في 13 أبريل، في ثالث زيادة من نوعها هذا العام، بسبب الارتفاع الكبير في أسعار النفط، بهدف تقليص عجز ميزانيتها. يعد تخفيض دعم الوقود إصلاحًا رئيسيًا يطالب به المقرضون.
قال عفيف المبروكي مدير توزيع المحروقات بوزارة الطاقة، إن قانون المالية أقر زيادة بنسبة 3٪ شهرياً هذا العام.
حذر الاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، من أن البلاد “على شفا كارثة اقتصادية”، داعيا الحكومة إلى الانخراط في حوار اجتماعي.
وقال الاتحاد وهو أكبر تجمع نقابي، في بيان بمناسبة الاحتفال بيوم العمال العالمي، الموافق 1 مايو من كل عام، إن “البلاد تعيش على شفا كارثة اقتصادية لم تجد لها حلولاً. غير زيادة الدين وإثقال كاهل الناس بالضرائب وارتفاع الأسعار وتجميد الأجور “.
وأوضح أن ذلك “ربط اقتصادنا بخيارات تمليها خارجيا وأغلق الباب أمام مقترحات داخلية من شأنها إنقاذ البلاد من الإفلاس”.
وشدد على ضرورة رفع “الحد الأدنى للأجور (وهو حاليا حوالي 134 دولارا) والبدء في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور الموظفين العموميين”.