يقول المسؤولون الأمريكيون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن خلصت رسميًا إلى أن العنف الذي يرتكبه جيش ميانمار ضد أقلية الروهينجا يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وهي خطوة يقول مؤيدوها إنه ينبغي أن تعزز الجهود لمحاسبة المجلس العسكري الذي يحكم ميانمار الآن.
وقال مسؤولون أمريكيون لـ “رويترز” (لم يذكر اسمهم) إن وزير الخارجية أنطوني بلينكين سيعلن القرار بهذا الصدد يوم الاثنين في متحف الهولوكوست التذكاري بواشنطن الذي يضم حاليا معرضا عن محنة الروهينجا.
يأتي ذلك بعد 14 شهرًا تقريبًا من تولي بايدن منصبه وتعهده بمراجعة جديدة للعنف.
جمع مسؤولون أمريكيون وشركة محاماة خارجية أدلة في محاولة للإقرار بسرعة بخطورة الفظائع، لكن وزير الخارجية آنذاك مايك بومبيو رفض اتخاذ قرار.
وقال مسؤولون أمريكيون إن بلينكين أمر بإجراء “تحليله القانوني والوقائعي”، والذي خلص إلى أن جيش ميانمار ارتكب إبادة جماعية.
وترى واشنطن أن القرار الرسمي سيزيد من الضغط الدولي لمحاسبة المجلس العسكري.
وشدد مسؤول كبير بوزارة الخارجية على أن القرار الرسمي “سيجعل من الصعب على جيش ميانمار ارتكاب المزيد من الانتهاكات”.
نفى جيش ميانمار ارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينجا، الذين حُرموا أيضًا من جنسية ميانمار، وقال إنه نفذ عملية ضد الإرهابيين في عام 2017.
خلصت بعثة لتقصي الحقائق تابعة للأمم المتحدة في عام 2018 إلى أن حملة الجيش تضمنت “أعمال إبادة جماعية”، لكن واشنطن أشارت في ذلك الوقت إلى الفظائع على أنها “تطهير عرقي”، وهو مصطلح ليس له تعريف قانوني بموجب القانون الجنائي الدولي.
يشار إلى أن القوات المسلحة في ميانمار شنت عملية عسكرية في عام 2017، أجبرت ما لا يقل عن 730 ألفًا من الروهينجا، غالبيتهم من المسلمين، على مغادرة منازلهم إلى بنغلاديش المجاورة، حيث تحدثوا عن عمليات قتل واغتصاب جماعي وإشعال الحرائق عمداً. في عام 2021، استولى جيش ميانمار على السلطة في انقلاب.