أعربت الولايات المتحدة، الخميس، عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس التونسي قيس سعيد حل البرلمان، مؤكدة على ضرورة العودة بسرعة إلى “حكومة دستورية”.
وأعلن سعيد، الأربعاء، حل مجلس النواب، بعد ثمانية أشهر من تعليق عمل السلطة التشريعية وتولي السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وأصدر الرئيس قراره بعد ساعات من طعن النواب في قراره بوقف أعمال المجلس وعقد جلسة بالفيديو صوتوا خلالها على إلغاء الإجراءات الاستثنائية التي أقرها سعيد منذ 25 يوليو / تموز 2021.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس خلال مؤتمر صحفي إن “الولايات المتحدة قلقة للغاية بشأن قرار الرئيس التونسي حل البرلمان من جانب واحد، وبشأن التقارير التي تفيد بأن السلطات التونسية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد أعضاء البرلمان”.
اقرأ أيضا:
وأضاف “قلنا باستمرار للمسؤولين التونسيين أن أي عملية إصلاح سياسي يجب أن تكون شفافة وشاملة وأن يتم تنفيذها بالتنسيق مع مجموعة من الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني”.
وشدد المتحدث الرسمي على أن “العودة السريعة إلى حكومة دستورية، بما في ذلك برلمان منتخب، أمر بالغ الأهمية للحكم الديمقراطي، وسنؤمن دعمًا واسعًا ومستدامًا للإصلاحات اللازمة لمساعدة الاقتصاد التونسي على التعافي”.
وكان سعيد قد رأى في جلسة مجلس النواب “محاولة انقلابية” تم إحباطها، متهماً من شاركوا فيها بالتآمر على أمن الدولة، وطالب وزير العدل برفع دعوى قضائية ضدهم.
أعرب رئيس مجلس النواب رشيد الغنوشي، الخميس، عن رفضه لقرار سعيد حل البرلمان، مؤكدا أن مجلس النواب سيواصل نشاطه لإنقاذ ديمقراطية البلاد التي انطلقت منها موجة “الربيع العربي” في المنطقة.