وشككت الوكالة الأمريكية في إمكانية تقديم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للمحاكمة بسبب غزوه لأوكرانيا.
وقالت الوكالة، نقلاً عن خبراء قانونيين، إن الحديث عن إحالة بوتين إلى محكمة دولية أمر صعب للغاية، وقد يستغرق سنوات عديدة إذا حدث ذلك.
وتشير الوكالة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تعرف جرائم الحرب على أنها “انتهاكات جسيمة” لاتفاقيات جنيف التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، وهي اتفاقيات تحدد القوانين الإنسانية الدولية الواجب اتباعها في زمن الحرب.
صادق الاتحاد السوفيتي على اتفاقية جنيف في عام 1954، ولكن في عام 2019، ألغت إدارة بوتين اعترافها بأحد البروتوكولات، لكنها لا تزال من الدول الموقعة على بقية الاتفاقيات.
اقرأ أيضا:
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية، التي تم تشكيلها عام 2002، تختلف عن محكمة العدل الدولية، وهي هيئة تابعة للأمم المتحدة تنظر في الخلافات بين الدول.
على الرغم من أن المدعين العامين بالمحكمة فتحوا تحقيقًا في الانتهاكات الروسية في أوكرانيا، إلا أنه لا يوجد الكثير مما يمكنهم فعله، نظرًا لأن روسيا ليست عضوًا.
ونقلت “رويترز” عن الخبيرة القانونية بالجامعة الأمريكية ريبيكا هاميلتون قولها إن ذلك “لن يمنع المحكمة الدولية من متابعة ملاحقتها وإصدار مذكرات توقيف”.
وبشأن آلية اعتقال بوتين أو أي متهم آخر من نظامه، قالت رويترز إن “المحكمة الجنائية الدولية ستضطر لتعقب المشتبه بهم المحتملين لمعرفة ما إذا كانوا يسافرون إلى دول يمكن اعتقالهم فيها”.