هل الزواج العرفي جائز أم ممنوع كثير من الناس يتساءلون عن هذا السؤال ليروا هل يجوز أم لا، لأنه أمر شائك.

ما هو الزواج العرفي

الزواج العرفي هو الاسم الذي يطلق على نوع معين من الزواج، والذي يختلف عن الزيجات القانونية الأخرى التي تعتبر غير مسجلة في المحاكم أو الوكالات المتخصصة، أو أنها لم تستوف الشروط أو العناصر اللازمة لعقد زواج قانوني.

بالنظر إلى أن الزواج كان معروفاً حتى قبل الإسلام، فإن تفاصيل كل عصر تختلف عن تلك التي كانت في العصور الإسلامية السابقة. الزواج العرفي عقد زواج يوقع حسب العادات والأعراف، ولا تستوفي شروطه عقد الزواج الصحيح.

أقوال بعض علماء الأزهر

وقد اختلف العلماء في هذه المسألة الشائكة، وهي معرفة أن الزواج العرفي مباح أو محرم، وسوف نتعرف على بعض الآراء.

1- رأي د. علي جمعة

أيد بعض علماء الأزهر الزواج العرفي بدعم من الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، وهي فتوى أثارت ضجة كبيرة في شوارع مصر. أكد الدكتور مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية أن الزواج العرفي يجب أن يحقق بعض الركائز مثل العقود الأخرى.

وأضاف أن العلماء يختلفون، فمنهم من يقول بوجوب وجود ثلاثة أركان، وهي الزوج والزوجة، والشاهد، والصيغة، وهي القبول.

2- رأي د. محمد وسام

وهو مدير الفتوى التي كتبها دار الإفتاء المصرية. قال إنه يجب التفريق بين الأسماء والتسمية، في الأسماء لا يحكم عليها، والأحكام الشرعية لا تقتصر على الأسماء.

في مسائل الزواج يجب أن تكون له أسماؤه وشروطه وأسسه الشرعية. إذا تحققت هذه الشروط، فهو عقد زواج صحيح. وأكد أن قضية عقود الزواج هي قضية إجرائية يلجأ إليها المشرعون المصريون للدفاع عن حقوقهم عند حرمانهم من الحقوق والزواج.

يلجأ القانون المصري إلى إصدار المستندات حتى لا ينكر الزوج أو الزوجة الزواج، وقبل عام 1931 لم يكن المشرعون يطلبون مستندات عقد الزواج، كما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله ” إنه يحدث لأشخاص من المناطق بقدر ما ارتكبوا الفجور “.

3- رأي الدكتور عمرو الورداني

وهو مدير إدارة التدريب بدار الإفتاء المصرية. رصد ظاهرة تسمى زواج الجامعة، وهي زواج بين طالب وطالبة.

إذن ستكون هناك صيغة عقد وشهود من زملائهم، ومن خلال هذه التجربة اكتشف ما يسمى بنمط المفتين، أي عدم إتقان الفتوى، حيث ذهبت إحدى فتيات هذه الزيجات إلى شيخ وكانت حاملاً، وسألته هل هذا الزواج جائز أم ممنوع، فقال لها إن هذا يعتبر زنا، فانتحرت الفتاة

ورغم أنه لم يكن زواجا سريا وقد توفرت فيه كل الشروط من ال والقبول والشهود، إلا أن هذا المفتي كان يعتبر جزارا لأنه تسبب في وفاة فتاة وطفلها بفتوى خاطئة.

4- رأي الشيخ مختار محسن

باحث في علوم الطب الشرعي، وتحدث عما إذا كان الزواج العرفي مباحا أم ممنوعا، لا سيما الذي فيه نفس أركان الزواج الشرعي، ولكنه غير موثق، وصدر قرار بعد سماع دعوى الزواج. غير موثق، فهذا لا علاقة له بشرعية العقد أو شرعيته، العقد هو اتفاق. الاتفاق شفوي، وهو ما يتفق عليه جميع الفقهاء، ولا يجوز للمفتي أن يفتوى في تحريم هذا العقد أو الزواج، فكل القوانين والآراء آراء شخصية لا علاقة لها بالعلماء.

5- رأي د. أحمد ممدوح

وهو أمين الفتوى بدار الإفتاء وقال إن مصطلح “عرفي” نظرة عامة. بالنسبة للفقهاء أو مختلط الأعراق، لا يعني أي شيء إيجابي أو سلبي، فهو مصطلح قانوني يتوافق مع الكلمة الرسمية ويميز العقود الموثقة في المؤسسات الرسمية، على أنها عقد رسمي، سواء كانت عقد بيع. أو عقد إيجار أو عقد زواج، ولكن إذا لم يكن موثقاً فهو عرفي.

وأوضح أن العقد العرفي لا يقال إنه حلال ولا حرام، لأنه إذا تمت شروط الزواج فهو زواج صحيح. وقال إنه إذا تزوج الرجل من امرأة بدون ولي وشهد برضا متبادل “فهذا لا طائل منه ولا يجوز”، مضيفًا أن الناس يخترعون ويبتكرون أشكالًا للزواج. وأنواع كثيرة.

حكم الزواج العرفي كاملة وشروطه وشروطه

وهذا النوع من الزواج بإجماع الفقهاء قد ذكر في حكم الزواج العرفي، هل يجوز أم حرام وتنطبق عليه التفاصيل، والنكاح محرم، وثبت فيه النسب، والمهر، والإرث ؛ لأن هذا عقد زواج شرعي متوافق مع الشريعة. الشريعة الإسلامية لا تتعارض معها، لاحتوائها على جميع العناصر والشروط اللازمة لعقد الزواج الصحيح.

أما عدم التسجيل رسميًا لدى الجهة المختصة والمحكمة الشرعية، فلن يؤثر ذلك على صحة العقد، ولا يتسبب في بطلان العقد أو إثمه، ويتم توثيق العقد بما يترتب على ذلك من عواقب جنائية، ولكن الوثيقة تعتبر خاصة. من أجل حماية الحقوق وخاصة الحفاظ على مهر المرأة وإتمام المعاملات الرسمية المتعلقة بتسجيل الولادات وزيارات المستشفيات، وهذا أمر إجرائي. إذا تخلف الزوج عن ذلك، فإنه يرتكب جريمة بسبب التقصير في حقوق زوجته وأولاده، فلا يتم ذلك في عقد بغير توثيق.

قاعدة الزواج العرفي ناقص أركانه وشروطه

الزواج العرفي جائز أو ممنوع إذا لم يتضمن عقد الزواج أحد شروط وأركان الزواج المنصوص عليها في القانون، فيكون عقد الزواج باطلاً إذا اتفق جميع الفقهاء، فلا يعتبر شرعاً، أي أنه في هذا النوع من الزواج. الزواج المتعاقدان في علاقة زنا محرمة ولا ينبغي أن يسمى زواجا، لأنه لا يفي بالشروط الواجب توفرها في عقد الزواج.

شروط صحة عقد الزواج

  • لا يحضر ولي الزوجة وإذا اقتنع الطرفان بحضورها وحضور شاهدين فلا يكون الإيجاب والقبول إلا منهما.
  • لا تنشر الزواج وتعلنه للناس، وسيكون العقد سريًا ولا يعرفه إلا من يشترك في عقد الزواج.
  • شاهد، احيانا يرضى الطرفان بشكل عقد الزواج وهو الايجاب والقبول.

حكم الزواج العرفي

الجواب على سؤال الزواج العرفي الحلال والحرام يكون إذا لم يتضمن عقد الزواج جميع محتوياته وشروطه إلا القبول الذي يبطل العقد. والدليل على ذلك قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها

(لا نكاح بغير ولي وشاهدان عادلان، وأي نكاح غير ذلك باطل، وإذا تخاصما فالحاكم ولي من لا ولي له).

إذا تم الزواج العرفي بغير ولي، وتوفرت الشروط والأركان الباقية، اختلفت أحكام الفقهاء في هذا الزواج.

يرى كثير من العلماء أن شرعية العقد باطلة ومحرومة لعدم وجود حجر أساس في العقد وهو الولي، وبحسب حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسلم

1- رأي أبي حنيفة النعمان

يرى أبو حنيفة أن عقد النكاح بدون ولي هو زواج صحيح ولا ضلال فيه ولا حرمة فيه، إذا كانت المرأة عاقلة وكبيرة، وكذلك الرجل، أما إذا كانت المرأة غير بالغة والرجل كذلك غير عاقلة أو مؤهلة لها، فهذا العقد باطل ولاغ في رأي المذهب الحنفي.

إذا كان عقد النكاح في سياق الولي والإقرار والعرف والمهر في حالة عدم وجود شاهد، فإن العقد عند معظم الفقهاء يعتبر باطلاً بناءً على طلب الشاهد وحضوره في العقد. المالكية خالفوا عقد النكاح فأجازوا إتمام عقد النكاح دون حضور شهود وكانوا مستعدين لإتمام الزواج وإعلانه.

2- أقوال بعض المشايخ في الزواج العرفي

  • قال أحد علماء الأزهر، الشيخ أشرف سعد، إن الزواج العرفي بحسب مذهب الإمام أبي حنيفة هو زواج الرجل من امرأة في حضور شاهد أو ولي أو غيره.
  • وأن شرط الولي شرط كمال النكاح لا لصحته، وهذا متفق عليه بين الفقهاء والعلماء.
  • قال الشيخ أحمد خضر، أمين فتوى دار الإفتاء في مصر، إن شهادة التوثيق ظهرت في مصر عام 1931.
  • في ذلك الوقت، كان يشترط عدم قبول إجراءات الزواج إلا إذا كان الزواج مصحوبا بوثائق رسمية.
  • وفي هذا الصدد، صدرت المادة 31 من المرسومين رقم 99 ورقم 78، لذلك لا يمكننا القول بأن الزواج العرفي باطل بحجة عدم التوثيق.

تحدثنا في هذا المقال عن الزواج العرفي، هل هو حلال أم حرام، وشروط العقد الصحيح، وأقوال العلماء والشيوخ في هذا الزواج.