قال أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإمام الدكتور محمد مكني، إنه لا شك أن هذا الأخير على البنوك السعودية هو امتداد للتقارير الإيجابية السابقة عن الاقتصاد السعودي بشكل عام، بما في ذلك تغيير فيتش لرؤيتها المستقبلية بشأن الاقتصاد السعودي من مستقر إلى إيجابي، كما عدل تقرير سابق عدد من البنوك ذات التصنيف المماثل.

وأضاف الدكتور محمد مكني أن الدافع الرئيسي وراء هذا التقييم هو ارتفاع أسعار الطاقة، كما يعكس الإيجابية العالية التي أكدها صندوق النقد الدولي فيما يتعلق بالأرقام الإيجابية للاقتصاد السعودي، والتي تنعكس بشكل مباشر على القطاعات الاقتصادية بما في ذلك البنوك.

وذكرت وكالة فيتش، أمس، أن البنوك السعودية تتعافى بشكل جيد من ضغوط الوباء، مضيفة أن النشاط الاقتصادي يتحسن بدعم من الارتفاع الحاد في أسعار النفط، مما يعزز الإنفاق الحكومي.

وأضافت فيتش أن معظم الإجراءات المالية للبنوك قد استقرت، متوقعة أن تتلقى المزيد من الدعم من الارتفاع المتوقع في أسعار الفائدة خلال العامين الحالي والمقبل.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة الإمام أن كل ارتفاع في أسعار النفط والفوائد يعوض عما حدث للبنوك في 2020 و 2021 لأنها واجهت صدمتين، الأولى بسبب جائحة كورونا وبسببها انخفضت أسعار الفائدة إلى مستويات لامست الصفر، وتمثلت الصدمة الثانية في تراجع أسعار الطاقة التي تحسنت مع نهاية الربع الرابع من عام 2021 تزامنا مع عودة النشاط الاقتصادي.

وأوضح أن هذا يدعم تصنيف وكالة فيتش، لأن القطاع المصرفي السعودي يتعافى، وهو قطاع قوي ذو قدرات عالية جدا ويدعمه الإنفاق الحكومي الذي يعد المحرك الرئيسي للاقتصاد، ومع ارتفاع أسعار الفائدة، هذا. مفيد للبنوك.

وأشار د. محمد مكني إلى أن تقرير وكالة ستاندرد آند بورز أفاد بأن حوالي 65٪ من ودائع البنوك السعودية هي ودائع تحت الطلب بفائدة قليلة للغاية مما يوسع الفجوة في ربحية البنوك خلال العام الجاري.

وقال إن القطاع المصرفي يعتمد عليها في الإصلاحات الهيكلية المقبلة، متوقعا نظرة مستقبلية إيجابية وأرباح عالية، موضحا أنه مقابل كل 100 نقطة زيادة في سعر الفائدة، ستتحقق أرباح في القطاع المصرفي بنسبة 13٪.

وأضاف أن البنوك تحقق أرباحها كلما زادت الفجوة بين الفائدة على الودائع والقروض التي تحصل عليها، وكلما زادت الفجوة زادت الأرباح.

وأوضح أن القطاع المصرفي لديه نظرة إيجابية بالكامل لجميع البنوك، لأنه قطاع قوي ومعظم القروض للشركات في ظل الإنفاق الكبير على العديد من المشاريع الكبرى من خلال رؤية المملكة 2030، وهذا يدعم البنوك السعودية.

وفي الوقت نفسه، قالت فيتش إن الاتجاهات الإيجابية مدعومة بإجراءات الدعم الحكومية بما في ذلك الودائع بدون فوائد بالإضافة إلى استمرار نمو القروض القوي في عامي 2020 و 2021، مدعومًا بالنمو المستدام في قروض الرهن العقاري.