أدى نظام العمل السعودي الجديد الذي شهدته المملكة العربية السعودية في العقود الأخيرة إلى طفرة اقتصادية وصناعية لم تحدث من قبل، وتم ذلك من خلال إنشاء العديد من المشاريع الضخمة التي تطلبت دخول ملايين الموظفين إليها. سوق العمل.

نظام العمل السعودي الجديد

يحتوي نظام العمل السعودي على العديد من الأنظمة والقوانين التي أصبحت مناسبة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية. ومن أهم التعديلات التي أدخلت على نظام العمل السعودي الجديد ما يلي

  • تعديل فترة الإجازة السنوية التي كانت خمسة عشر يوماً في الخمس سنوات الأولى من العمل إلى واحد وعشرين يوماً وأكثر من واحد وعشرين يوماً إذا كانت مدة العامل تزيد على خمس سنوات.
  • تحديد مدة عقود العمال. إذا لم تكن هناك عقود محددة، فإن تصريح العمل هو مدة العقد.
  • تم تعديل البدلات إلى نهاية مكافأة الخدمة وتم حل الخلاف بتحديد الأجر الفعلي والأجر الأساسي للعامل وهي
  1. الأجر الأساسي للعامل وهو الأجر الذي يتقاضاه العامل عن عمله بموجب عقد عمل مكتوب مضافاً إليه العلاوات الدورية.
  2. الأجر الفعلي للعامل وهو الأجر الأساسي له بالإضافة إلى جميع الزيادات المستحقة له التي تقررها المؤسسة أو الشركة مقابل عمله والجهد المبذول أو المخاطر التي يتعرض لها أثناء تأدية عمله. الشغل.

تعديلات على نظام العمل السعودي الجديد صادرة بأمر ملكي

يجب أن يلتزم كل عقد بمتطلبات أي فرد في العمل، حيث تم وضع العديد من النصوص النظامية التي ساعدت في توظيف الأفراد، بما في ذلك ما نصت عليه المادة الخامسة والثلاثون، وهو يجوز للوزارة الامتناع عن تجديد العمل. تصريح، إذا خالف صاحب العمل معايير توطين الوظائف التي وضعتها الوزارة.

وكذلك المادة 43 التي تم تعديلها إلى ما يلي تلزم أصحاب الأعمال – الذين لديهم خمسين عاملاً أو أكثر – بتدريب وتأهيل العمالة السعودية بنسبة 12٪ من إجمالي العاملين لديهم (حيث كانت هذه النسبة 6٪ فقط قبل تعديل قانون العمل). تلك المقالة عن طريق زيادة هذه النسبة)،

ثم تم تعديل المادة الثالثة والأربعين ونص على احتساب العمال السعوديين الذين أنهوا دراستهم على نفقة صاحب العمل ضمن تلك النسبة المقررة من العمالة التي يلتزم صاحب العمل بتأهيلها وتدريبها.

تنص المادة الثامنة والأربعون بعد التعديل على ما يلي

منح صاحب العمل الحق في إنهاء عقد المتدرب إذا ثبت له أن المتدرب لن يكمل التدريب بشكل مفيد وجيد، على أن يتم الإخطار بإنهاء عقد المتدرب قبل ذلك بأسبوع. أن يعمل لديه لمدة مماثلة لفترة التدريب أو التأهيل (بعد إتمام فترة التدريب أو التأهيل). في حالة رفض المتدرب القيام بذلك، يحق لصاحب العمل أن يطالبه بدفع تكاليف التدريب أو التأهيل طوال فترة التدريب أو التأهيل أو بما يتناسب مع الفترة المتبقية منها.

تغييرات مهمة في نظام العمل السعودي الجديد

يعد التعديل الوارد في المادة 52 من أهم التعديلات التي طرأت على نظام العمل السعودي الجديد. كانت وزارة العمل ملزمة بوضع نموذج لعقد العمل، والذي تم تمثيله في

يجب أن يذكر اسم وموقع صاحب العمل واسم العامل وجنسيته وما هو مطلوب لإثبات هويته وعنوان إقامته والأجر المتفق عليه، بما في ذلك المزايا والبدلات – إن وجدت، ونوع العمل وتاريخ الالتحاق. ومدتها إذا كانت محددة المدة. في الواقع، أصدرت وزارة العمل نموذجًا موحدًا لعقد العمل، بما في ذلك تلك البيانات الإلزامية.

كما نصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن تكون جميع عقود العمل وفق النموذج السابق، ومنحت أطراف العقد الحق في إضافة أي فقرات أخرى بالإضافة إلى ما ورد في النموذج الموحد – المعد من قبل الوزارة. العمالة – بشرط أن تكون تلك الشروط والأحكام متفق عليها. مع أحكام نظام العمل ولوائحه والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

تنص المواد 53.54 بعد التعديل على ما يلي

إذا كان العامل خاضعًا لفترة اختبار، فيجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وإلا فهو غير ملزم، ويجب ألا يتجاوز تسعين يومًا. ومع ذلك يجوز بموجب اتفاق كتابي بين العامل وصاحب العمل تمديد فترة التجربة بشرط ألا تتجاوز مائة وثمانين يوماً. تنص المادة (20) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على أنه في الاتفاقية المكتوبة لتمديد فترة الاختبار، يجب أن تكون بعد بدء تنفيذ العقد وخلال فترة سريانه.

تعديل نظام العمل الدستوري الجديد للمادة 58/21

تم تعديل المادة (58) من النظام لمنع مثل هذه التجاوزات، حيث نصت على أنه لا يجوز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان عمل آخر يتطلب تغيير محل إقامته، إلا بإصدار كتابي من العامل. الموافقة على ذلك.

نصت المادة (21) من اللائحة التنفيذية لقانون العمل على أنه إذا كان هناك شرط مكتوب مسبقًا بين طرفي عقد العمل على العقد الموقع بين الطرفين المتفقين على النقل، فهذه موافقة خطية تمنح صاحب العمل. صاحب العمل الحق في نقل العامل والاستغناء عن الموافقة اللاحقة.

ملخص لنظام العمل السعودي الجديد

هناك العديد من التعديلات التي تم إجراؤها على نظام العمل السعودي الجديد لضمان حقوق العمال، وتتلخص في الآتي

  • يجب أن يدخل العامل أولاً المملكة العربية السعودية بشكل قانوني.
  • عدد ساعات العمل اليومية لا تقل عن 8 ساعات، وتنخفض في شهر رمضان إلى 6 ساعات.
  • يجب على صاحب العمل الحفاظ على صحة العامل.
  • لا يحق لصاحب العمل أخذ جزء من أجر العامل إلا بإذن من القضاء.
  • يجب الاتفاق على الراتب بين صاحب العمل والعامل، ولا يحق لصاحب العمل تخفيضه بعد الاتفاق عليه في العقد.
  • يجب توفير الظروف المناسبة للعامل في العمل حتى يتمكن من القيام بالمهمة الموكلة إليه بشكل جيد.
  • يجب على صاحب العمل أن يمنح العامل الحقوق القانونية والحق في التمتع بها.

في نهاية هذا المقال سنتحدث عن نظام العمل السعودي الجديد الذي يعد من أهم الخطوات التي ساعدت في تقدم العمل في المملكة العربية السعودية بشكل كبير وملحوظ. تمت كتابة هذه التغييرات في دستورها الخاص من أجل الحفاظ على حقوق عمالها.