قال وزير المالية المصري محمد معيط، في إطار حزمة إجراءات الحماية المالية والاجتماعية، اليوم الاثنين، إنه تم تحديد الدولار الجمركي بقيمة 16 جنيهاً للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج نهاية الشهر المقبل.
وأضاف الوزير في بيان أن الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة على القطاعات الصناعية لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3.75 مليار جنيه.
يحدد وزارة المالية، ويستخدم في تحديد قيمة الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة من الخارج.
وكانت وزارة المالية المصرية قد أعلنت عن إلغاء سعر الدولار الجمركي الذي كان محددًا على أساس شهري، وبدأ تطبيقه في يناير 2017، بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016.
رفع البنك المركزي المصري، بشكل مفاجئ، أسعار الفائدة بنحو 1٪، اليوم الاثنين، في اجتماع استثنائي وقبل الاجتماع المقرر للجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الخميس المقبل.
كشفت بيانات رفينيتيف أن الجنيه المصري استمر في التراجع عند 18.17-18.27 مقابل الدولار.