قال مسؤول تركي، إن قرار بلاده نقل محاكمة الصحفي جمال خاشقجي إلى السعودية ليس قرارا سياسيا.
وقال المسؤول الكبير في مقابلة مع صحفيين أجانب، “المحاكمة والإجراءات القانونية جارية … قرار إحالة القضية إلى السعودية لم نتخذه نحن ولا السياسيون ولا الحكومة. المحاكم فعلت ذلك”.
وأضاف المسؤول الذي لم تكشف عنه رويترز أن موافقة وزارة العدل “مجرد مسألة فنية”.
وكان المدعي العام التركي قد طلب نقل المحاكمة إلى الرياض بعد أن كانت قد بدأت في اسطنبول خلال السنوات الماضية. وتسببت القضية في توتر كبير في العلاقات بين البلدين.
وقال النائب العام التركي، إن الرياض طلبت الشهر الماضي إحالة القضية إلى المملكة، وأنه أوصى بقبول هذا الطلب لعدم إمكان أخذ أقوال 26 متهماً سعودياً حوكموا غيابياً.
ووافقت وزارة العدل على الطلب، وقررت المحكمة، الخميس، وقف القضية وإحالتها إلى السلطات السعودية.
وقالت خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز، إنها ستستأنف الحكم، من خلال تقديم استئناف ضد قرار المحكمة التركية، وقالت خارج قصر العدل في اسطنبول إن تركيا “لا تحكم من أسرة كما هو الحال في السعودية، لدينا نظام قضائي يتعامل مع شكاوى المواطنين “.
وشددت على “سأستأنف القرار تماشيا مع نظامنا القضائي”.
ونشرت تغريدة قالت فيها: “كفاحي من أجل العدالة لجمال لم ينته بعد، ربما قررت المحاكم تجاهل حقيقة قضيته، لكنني لن أتوقف ولن أهدأ حيال ذلك”.
وتابعت: “كلنا نعرف من هو المذنب بقتل جمال، والآن أهم من أي وقت مضى بالنسبة لي أن أواصل العمل”.
ونددت جماعات حقوقية بحكم يوم الخميس قائلة “لا يمكن توقع العدالة في محكمة سعودية”. حكمت السعودية على ثمانية أشخاص بالسجن لمدد تتراوح بين سبعة و 20 عاما في 2020 بتهمة قتل خاشقجي.