أكد طارق عامر محافظ البنك المركزي أن التضخم المستورد من الخارج هو سبب قرار رفع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن الهدف من إصدار الشهادات بفائدة 18٪ هو جذب السيولة من السوق، وهو جزء من خطة السيطرة على التضخم.
قال البنك المركزي المصري في بيان يوم الاثنين إنه رفع أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وشدد عامر على ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الأجنبية كمصدر للعملات الأجنبية، موضحا أن البنوك المصرية قوية وتواصل تمويل كافة جوانب التنمية في البلاد.
وأوضح أمس، أن العملة المحلية (الجنيه) شهدت تصحيحًا اليوم الاثنين، وأن سعرها يتماشى مع التطورات العالمية والمحلية، مضيفًا أن التصحيح يعزز قدرتها التنافسية.
وأضاف عامر في مؤتمر صحفي، أن قرارات البنك المركزي اليوم، والتي تضمنت رفع سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة أساس، تهدف إلى الحفاظ على سيولة النقد الأجنبي وحماية موارد الدولة في ظل الضغوط الاقتصادية الناجمة عن أزمة الحرب الأوكرانية.