قال الرئيس السابق للجمعية المصرية للاستثمار المباشر، هاني توفيق، إن استبعاد الدولة للقطاع الخاص من أهم المعوقات أمام الاستثمار الأجنبي في مصر.
وشدد توفيق في مقابلة مع قناة العربية على أهمية إصدار الحكومة “وثيقة سياسة ملكية الدولة” التي تطمئن الاستثمار الأجنبي والمحلي.
وأشار إلى أن هذه الوثيقة تنظم دور الدولة كحارس ومنظم للاستثمار وليس كمنافس في المجال.
استكملت الحكومة المصرية الملامح الرئيسية لـ “وثيقة سياسة ملكية الدولة”، في إطار إعداد استراتيجية وطنية لتمكين القطاع الخاص، وتحديد أنشطة وجود الدولة والقطاع الخاص.
ومن المقرر أن يلي ذلك الإعلان عن الوثيقة وتقييم الأصول المملوكة للدولة على مستوى القطاعات التي سيتم الخروج منها وتحديد آلية الخروج من الأصول المملوكة للدولة.
وتعمل الحكومة على آليات الخروج المقترحة التي يمكن تنفيذها تحقيقاً لأهداف الدولة لتكون رسالة تطمين للمستثمر المحلي، وعنصراً لجذب الاستثمار الأجنبي.