أعلنت إيران، السبت، فرض عقوبات على جنرال أمريكي متقاعد و 23 مواطنا أمريكيا متورطين فيما وصفته طهران بـ “الأعمال الإرهابية وانتهاكات حقوق الإنسان”، فيما قال الرئيس إبراهيم رئيسي إن الحكومة لا تتراجع عن موقفها بشأن المفاوضات النووية.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، إنهما أُدرجتا في قائمة العقوبات “لتورطهما في أعمال إرهابية وتمجيد ودعم الإرهاب وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.
وتشمل العقوبات الإيرانية الجنرال المتقاعد جوزيف فوتيل، الذي كان قائد القيادة المركزية الأمريكية التي تغطي عملياتها منطقة الشرق الأوسط، إضافة إلى 23 أميركيًا بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الخزانة والجيش الأميركي وسفراء ورجال أعمال.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات الأمريكية، والتي تشمل على وجه الخصوص “منع الوصول إلى الأدوية والمعدات والخدمات الطبية، خاصة في ظل الوضع الناجم عن وباء كورونا، عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر”.
– وكالة أنباء فارس (arabicfarsnews)
من جهته، قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، إن “اغتيال علماء في الصناعة النووية وتخريب المنشآت النووية لا يمكن أن يمنع الشعب الإيراني من تحقيق أهدافه السلمية”.
وشدد الرئيس الإيراني على أن “الحكومة ترى أن من واجبها عدم التراجع ولو خطوة واحدة في المفاوضات”.
اقرأ أيضا:
وتأتي المواقف الإيرانية الرسمية في الوقت الذي توقفت فيه المحادثات في فيينا الهادفة إلى إحياء الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 بين القوى الكبرى وإيران قبل نحو شهر.
سمح الاتفاق النووي برفع العقوبات عن طهران مقابل قيود صارمة على برنامجها النووي، لكن الولايات المتحدة انسحبت منه في 2018 في عهد رئيسها السابق دونالد ترامب، وأعادت فرض عقوبات شديدة، بينما ردت طهران بالتراجع عن معظمها. من التزاماتها بموجب الاتفاقية.
والوفدان الإيرانية والأمريكية في فيينا لا تتواصلان بشكل مباشر لكن رسائلهما تمر عبر مشاركين آخرين هم فرنسا وألمانيا وبريطانيا العظمى وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي منسق المحادثات.
وتوقفت المحادثات في 11 مارس آذار بعدما طالبت روسيا بضمانات بأن العقوبات الغربية المفروضة على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا لن تؤثر على علاقتها التجارية مع إيران.
وأعلنت موسكو في وقت لاحق أنها حصلت على الضمانات اللازمة، لكن التعثر استمر مع تبادل طهران وواشنطن الاتهامات حول أسباب التأخير.