أصدرت شركات الأسمدة العالمية تحذيرات من أن الحرب الروسية في أوكرانيا ستصدم الإمدادات الغذائية العالمية مع ارتفاع أسعار الأسمدة.

تعتبر روسيا من أهم مصدري الأسمدة على مستوى العالم، كما أنها تساهم بنسبة كبيرة من العناصر الغذائية الضرورية للتربة في الأسواق العالمية. كما أنها ثاني أكبر منتج للغاز الطبيعي، والذي يلعب دورًا رئيسيًا في إنتاج الأسمدة الكيماوية.

كانت قد شهدت أزمة كبيرة قبل الحرب الروسية الأوكرانية بسبب “كوفيد -19” وارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الذي يشكل عنصرًا مهمًا في عملية الإنتاج، بالإضافة إلى عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع كبير. في أسعار الأسمدة الزراعية.

قال رئيس شركة أبو زعبل المصرية للأسمدة والكيماويات شريف الجبلي، في حديث لـ “العربية”، إن روسيا تمثل أكثر من 13٪ من التجارة العالمية في الأسمدة، وهناك بعض التقديرات تشير إلى 20٪.

وأضاف الجبالي أن هذه الحصة كبيرة ولها تأثير مباشر على الأسعار العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الأسبوعين الماضيين ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.

وأشار إلى أن سعر سماد اليوريا بلغ 1200 دولار للطن مقابل 600 دولار قبل الحرب الأوكرانية أي تضاعف.

وذكر أن قفزة أسعار الغاز في أوروبا أدت إلى توقف بعض المصانع التي لم تستطع تحمل التكاليف الباهظة، حيث يمثل الغاز 60٪ من تكلفة الأسمدة مثل اليوريا.

وتابع الجبالي: “ارتفاع أسعار الأسمدة سيكون له تأثير مباشر على الإنتاج الزراعي وسيرفع تكلفة المحاصيل .. واستمرار هذا الوضع لفترة طويلة سيكون له آثار سلبية على الأمن الغذائي في العالم. “

وأشار إلى أن تسعير آثار ارتفاع التكاليف بسبب الأسمدة سيبدأ تدريجياً في الظهور في أسعار المواد الغذائية.

وعن البدائل المتوفرة في سوق الأسمدة، قال الجبالي إن البدائل محدودة للغاية، موضحا أن أي طاقة إنتاجية جديدة تحتاج إلى 3 سنوات على الأقل لبدء الإنتاج.

وتوقع أن يمتنع بعض المزارعين عن استخدام الأسمدة مما يؤثر على إنتاج المحاصيل الزراعية.

وأوضح الجبلي أن مصر حددت أسعارًا محددة للأسمدة النيتروجينية التي يستهلكها صغار المزارعين الذين يمتلكون 25 فدانًا أو أقل بنحو 4500 طن، وهو سعر ثابت لا يتغير ولا يتأثر بالأسعار العالمية. كما تحظر تصدير 60٪ من إنتاجها من الأسمدة وتوجه إلى السوق المحلي.

وتوقع الجبلي أن تستمر الحكومة المصرية في دعم المزارع وتحمل تكاليف ارتفاع أسعار الأسمدة خاصة في ظل ارتفاع أسعار السلع الأساسية والمنتجات الزراعية المختلفة.

وأشار الجبلي إلى أن سعر الأسمدة العالمي يصل حاليا إلى 17 ألف جنيه للطن بينما تبيعه الحكومة المصرية في حدود 4500 جنيه للطن لصغار المزارعين. وفي نفس الوقت، فإن الوضع الحالي يستدعي تقديم دعم إضافي لكبار المزارعين لتقليص الفجوة، بحيث يصل سعر الطن إلى 7 آلاف جنيه.