تتوقع وكالة التصنيف الائتماني، S&P Global، أن تتحسن بيئة التشغيل خلال العام الحالي، وذلك بفضل ارتفاع أسعار النفط والتعافي المستمر من جائحة “Covid-19”.
وذكرت الوكالة في تقرير لها أنه مع استمرار بعض القيود، ستظل استراتيجية تمويل المالية العامة للحكومة الكويتية غير واضحة، نظرا لعدم اعتماد قانون الديون حتى الآن.
كما توقعت الوكالة أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى دعم ربحية البنوك الكويتية.
من جانبه قال الخبير الاقتصادي محمد رمضان ان البنوك الكويتية ستحقق ارباحا اكبر بسبب ارتفاع الفائدة مدعوما بزيادة الودائع المصرفية لدى بنك الكويت المركزي.
وأوضح رمضان في مقابلة مع العربية، أن العامل الأكبر الذي يؤثر على أداء البنوك الكويتية هو عدم تمرير قانون الدين العام، وعدم السماح للحكومة باستخدام جزء من احتياطي الأجيال.