اعتبر تقرير استراتيجي أن المنافسة الدولية الجديدة في عالم متعدد الأقطاب ستوفر فرصًا أفضل نسبيًا للقضية الفلسطينية على المدى الطويل، على الرغم من حقيقة أنه لم يكن واضحًا ما الذي ستؤدي إليه الأزمة الدولية الحالية، ومسارها الحساس تجاه القضية الفلسطينية. مستوى موازين القوى.

جاء ذلك في تقييم لموقف صادر عن مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في لبنان، اليوم السبت، بعنوان: “آثار الأزمة الأوكرانية على القضية الفلسطينية وخيارات العمل المتاحة”، من إعداد حسام شاكر، الباحث المتخصص. في الشؤون الأوروبية.

وأكد التقييم أن اشتعال صراع القوى بين الأقطاب الدولية في المنطقة، إذا ما تجسد في حال احتمال تعرض روسيا لهجوم العقوبات والعزلة المفروضة عليها، سيتيح فرصًا لإعادة تموضع الأطراف الإقليمية. ويفتح أفقًا محتملاً للقضية الفلسطينية للخروج من المأزق السياسي المزمن الذي شهدته في هيمنة الولايات المتحدة على ما يسمى بـ “عملية السلام في الشرق الأوسط”، والاتفاقات والأنظمة التي نتجت عنها.

وأشار إلى أن ذلك لن يتضح على المدى القصير، لأنه مرتبط بشكل أساسي بنتائج الأزمة الدولية الحالية، والتي من المرجح أن تؤدي إلى المزيد من المفاجآت، ومدى تأثيرها على الميزان الدولي والإقليمي. قوة.

ولفت التقييم الانتباه إلى حقيقة أنه قد يبدو للوهلة الأولى أن الأزمة الأوكرانية لن يكون لها آثار ملموسة على القضية الفلسطينية، وأنها ستحول الاهتمام الدولي عن فلسطين وعدد من القضايا الأخرى. إلا أن توافر الإرادة السياسية الفلسطينية مصحوبة بانتفاضة شعبية أو انتفاضة، والاستعداد للتدخل مع المقاومة الفلسطينية يكفي لإعادة فرض القضية الفلسطينية على المستوى الدولي، وتوظيف حرص واشنطن وحلفائها على التهدئة في هذه المرحلة الحساسة من أجل انتزاع مكاسب معينة لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته رغم البيئة الضعيفة. الحاضنة الإقليمية الرسمية لهذا التصعيد الفلسطيني المحتمل.

وأوصى التقييم بأن تسارع القوى الفلسطينية لاغتنام اللحظة في صياغة خطوط عريضة على الأقل لبرنامج وطني فلسطيني للتحرر من الاحتلال، والسعي لفرض مطالب الشعب العادلة وتغيير بعض قواعد اللعبة المفروضة على الواقع الفلسطيني.، بينما تضيع فرصة إفراغ هذا الاتجاه من محتواه من خلال مسارات التفاوض. لقد تمت تجربته بالفعل وثبت أنه غير ناجح. كما دعاها إلى تشجيع بوادر انتفاضة شعبية فلسطينية جديدة وتعزيزها بخطاب واضح ومطالب محددة في اتجاه إنهاء الاحتلال، واستثمار الأزمة الروسية الأوكرانية في تصعيد موقف الاحتلال في العراق. على المستوى الدولي.

واختتم التقييم بالإشارة إلى أن التطورات الدولية تحتم صياغة خطاب فلسطيني جديد، على هذا الأساس، مصحوبًا بأداء فعال يحدد مطالبه، بشكل يضغط على المجتمع الدولي، ويحشد الشعب الفلسطيني وقواه. الأمة وجماهير العالم معها، بالإضافة إلى محاولة استثمار المواقف الإقليمية والدولية في هذا الاتجاه. و ال

وأكد التقييم أن الأزمة الأوكرانية تفرض عناية خاصة من جانب الأطراف الفلسطينية، من حيث المواقف ولغة الخطاب، ويشمل ذلك: إعادة تقديم القضية الفلسطينية كقضية طبيعية تقوم على الاحتلال غير الشرعي وتهجير الفلسطينيين. الشعب الفلسطيني من أرضه ومنازله، ودفعه للتخلص من خطاب المواءمة مع أولويات الاحتلال الذي ظهر في مرحلة أوسلو.

كما تتطلب هذه الأزمة استثمار الخطاب المتصاعد على المستوى الغربي الداعي إلى دعم المقاومة المسلحة للغزو وقوات الاحتلال، في ظل الوضع الأوكراني، لتأكيد شرعية المقاومة الفلسطينية ونضالها العادل.

كما دعا التقدير إلى الاستفادة من سياسات العقوبات وسحب الاستثمارات التي تقودها الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد روسيا في مواجهة السياسات والجهود الدعائية ضد مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي وسحب الاستثمار وفرض العقوبات عليه.

كما دعا التقييم إلى تجنب الظهور في موقف مؤيد للغزو الروسي والاحتلال الذي قد يترتب عليه في أوكرانيا، بالنظر إلى الأبعاد الأولية في هذا الصدد، ومثل هذا الموقف المفترض يتعارض مع المطالبة بإنهاء الاحتلال في فلسطين. .

في 24 فبراير، شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، أعقبتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “صارمة” على موسكو.

اقرأ أيضا: