وأعلن أن رصيد احتياطي النقد الأجنبي بلغ نحو 37 مليارا و 82 مليونا نهاية مارس الماضي مقابل 40 مليارا و 99 مليونا نهاية فبراير الماضي.
وأكد البنك – في بيان اليوم الخميس – أنه التزامًا بدوره في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة والأزمة الروسية الأوكرانية، أعلن البنك المركزي المصري خلال الشهر. استخدام جزء من احتياطيات النقد الأجنبي لشهر مارس لتغطية احتياجات السوق المصري وتغطية خروج الاستثمارات الأجنبية. والمحافظ الدولية، وكذلك لضمان استيراد السلع الاستراتيجية وسداد الالتزامات الدولية المتعلقة بالديون الخارجية للدولة.
وشدد البنك المركزي على أنه رغم التغيير الذي طرأ على الاحتياطي خلال شهر مارس، إلا أنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزًا المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وأكد أنه في ظل المستجدات الحالية سيواصل متابعة وتقييم الوضع العالمي عن كثب لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة أي تداعيات قد تحدث في المستقبل.