قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، إن المجموعة تعمل منذ عام 1974 وتهتم بقضايا التنمية في جميع دول العالم وليس الدول العربية فقط.
وأضاف الجاسر، في حديث مع العربية، أن المجموعة وافقت على تمويل 10 مليارات دولار في 2020 لمواجهة تداعيات جائحة كورونا.
وأشار الجاسر إلى أن أزمة الغذاء أعقبت جائحة كورونا ما فاقم أعباء الدول الفقيرة حول العالم.
وتابع: “مجموعة التنسيق العربية تلعب دورها من جديد، وخلال اجتماعات فيينا قبل أسبوعين وافقت على التزام جديد بقيمة 10 مليارات دولار كحد أدنى”.
وذكر أن احتياجات الدول التي تحتاج إلى هذه المساعدة قيد الدراسة.
وأوضح الجاسر أن من أهم القضايا الراهنة عمليات التغير المناخي، ولهذا قدم البنك الإسلامي للتنمية قروضًا بقيمة 64 مليار دولار لقطاع الطاقة في الدول الأعضاء.
وأكد أن هناك اتجاهاً لتكثيف التمويل لقطاع الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية وطاقة الرياح.
وأوضح أن ذلك يؤثر على البيئة والمناخ، مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية قرر أن 35٪ من عمليات الإقراض حتى عام 2025 ستكون في مشروعات طاقة صديقة للبيئة.
اتخذت مجموعة التنسيق العربية، التي تعمل على مساعدة الدول النامية على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، تدابير للاستجابة لأزمة الإمدادات الغذائية العالمية من خلال إطلاق حزمة بقيمة 10 مليارات دولار من الإغاثة الفورية والدعم طويل الأجل.
تضمنت هذه الحزمة خطة عمل للأمن الغذائي بقيمة مليار دولار سيتم تنفيذها على مدى السنوات الثلاث المقبلة كمساعدة فورية لتغطية تكاليف استيراد السلع الأساسية مثل البذور والحبوب والأسمدة، مع دعم أمن الإمدادات الغذائية على المدى المتوسط والطويل في الدول الشريكة.
تضم مجموعة التنسيق العربية عشر مؤسسات وطنية وإقليمية ودولية هي: صندوق أبو ظبي للتنمية، والمصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وبرنامج الخليج العربي للتنمية، وصندوق النقد العربي. البنك الإسلامي للتنمية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وصندوق قطر للتنمية والصندوق السعودي للتنمية.