قال خبير المخاطر المصرفية، محمد إبراهيم فحيلي، إن قراءة الحكومة اللبنانية لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وأوضح الفحيلي في مقابلة مع العربية، أن البنك المركزي لديه أصول تمكنه من إنقاذ الاقتصاد اللبناني، لكن هناك أزمة سيولة، مضيفا: “الأمر نفسه ينطبق على البنوك التجارية التي تمتلك أصولا ضخمة، ولكن في في نفس الوقت يعانون من نقص السيولة “.
وأوضح الفحيلي أن هناك طريقة لإعادة تنظيم هذه السيولة لمنع الاختناق الاقتصادي، مشيرا إلى أن السيولة تساعد الأفراد على تمويل فاتورة الاستهلاك، وتساعد المؤسسات على تمويل نفقات التشغيل.
وأشار إلى أن إعادة هيكلة الفوائد على البنك المركزي أو البنوك التجارية من شأنه أن يخفف من عبء فجوة التمويل داخل الدولة.
من جهتها، رفضت جمعية مصارف لبنان المسودة الأخيرة لخطة الإنعاش المالي للحكومة، مشيرة إلى أنها كارثية حيث تتلقى تقريبا كامل جزء الخسارة التي نتجت عن السياسات التي تتبناها الدولة على أكتاف المصارف. والمودعين.
وتقدر الحكومة خسائر القطاع المالي بنحو 72 مليار دولار.
يشار إلى أن المسودة الحالية تضع سلسلة من الإصلاحات المالية، من بينها إصلاح القطاع المصرفي ووضع حدود قصوى للمبالغ التي يمكن للمودعين استردادها من حساباتهم.