أصدرت لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية في المملكة العربية السعودية حكماً أولياً ضد 5 مدراء تنفيذيين بشركة موبايلي، تضمن تعويض 1045 مساهمًا تضرروا من الإجراءات التي خلقت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الأوراق المالية لشركة موبايلي.
صدر قرار من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بإلزام المديرين التنفيذيين بالتضامن مع المدعين بمبلغ 1.225 مليار ريال حسب استحقاق كل منهم – وعددهم 1045.
ويأتي الحكم استمرارًا لإدانة المتهمين في دعوى جماعية ضدهم، لأفعالهم التي خلقت انطباعًا غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الأوراق المالية لشركة موبايلي من خلال إثبات بيانات مضللة وغير صحيحة في البيانات المالية للشركة خلال أرباع عام 2013- 2014 أدى إلى زيادة الإيرادات في البيانات المالية للشركة، بحسب صحيفة “مال” السعودية.
وبحسب الإفصاح عن بيانات المساهمين الذين تم تعويضهم، تباينت مبالغ التعويضات الممنوحة لهم، حيث حصل 112 مساهمًا على تعويضات تجاوزت المليون ريال من إجمالي المساهمين الذين حصلوا على تعويضات، بينما كان الباقي أقل من واحد. مليون ريال منها مساهم حصل على تعويضات 69 ريالاً فقط.
وبحسب الرصد، تم تعويض مساهمين اثنين بتعويضات تجاوزت 100 مليون ريال، حيث حصل الأول على تعويض تجاوز 164 مليون ريال، فيما حصل الثاني على تعويض مؤسسة وقفية للأعمال الإنسانية – من حيث حجم المبالغ. – التعويضات المصدرة – تجاوزت 113.8 مليون ريال.