أمر قاضٍ برفض قضية رفعتها فيرجينيا جوفري ضد الأمير أندرو متهمًا إياه بالاعتداء الجنسي عليها عندما كانت قاصرة، بينما أكدت وزارة الخزانة البريطانية عدم استخدام أي أموال عامة لتسوية القضية.
قدم أندرو وجيفري طلبًا مشتركًا لإسقاط الدعوى في محكمة مانهاتن الفيدرالية قبل أن يوافق عليها قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية لويس كابلان.
التسوية، التي تم الإعلان عنها في 15 فبراير وتضمنت دفع مبلغ لم يكشف عنه، شارك فيها أندرو، الابن الثاني للملكة إليزابيث، بتقديم “تبرع كبير” لمؤسسة جوفري الخيرية لدعم حقوق الضحايا.
لم يعترف الأمير أندرو، دوق يورك، بأي أخطاء في الموافقة على تسوية القضية المدنية. لم يتم اتهامه بأية جريمة جنائية.
وأصدرت وزارة الخزانة بيانها بعد أن قالت صحيفة ذا صن إن الأمير تشارلز، الأخ الأكبر لأندرو، كان يمول معظم التسوية.
اقرأ أيضا:
نفى أندرو، 62 عامًا، اتهامات جيفري بأنه أجبرها على ممارسة الجنس عندما كانت في السابعة عشرة من عمرها في منزل مساعد إبستين السابق غيسلين ماكسويل في لندن، ومنزل إبستين في مانهاتن وجزيرته الخاصة في جزر فيرجن الأمريكية.
هذه المزاعم وعلاقة أندرو بإبستين أضرت بشدة بسمعة الأمير البريطاني، مما تسبب في تخليه عن واجباته العسكرية وامتيازاته الملكية ولم يعد يُعرف باسم “صاحب السمو الملكي”.
وكشفت صحيفة التلغراف البريطانية، أن الأمير سيدفع أكثر من 12 مليون جنيه من أموال الملكة، لصالح تسوية القضية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الملكة إليزابيث مولت معركة الدوق القانونية، والتي بلغت ملايين الجنيهات، وستمول التسوية جزئيًا للسماح لابنها وجميع أفراد العائلة المالكة بوضع حد للقضية.