وتظاهر آلاف التونسيين في اتجاه البرلمان، تزامنا مع الذكرى 66 للاستقلال عن فرنسا، للمطالبة بالعودة إلى المسار الدستوري وإنهاء إجراءات رئيس البلاد قيس سعيد.
وانطلقت المسيرة، التي قدمها عدد من الوجوه الوطنية والحزبية، من منطقة باب سعدون بالعاصمة تونس باتجاه مجلس النواب في منطقة باردو، حيث رفع المتظاهرون هتافات رافضة لقرارات الرئيس سعيد وتدعو. لإسقاط الانقلاب.
وطوقت قوات الأمن التونسية ساحة باردو حيث يقع البرلمان وسط تعزيزات كبيرة وأغلقت الشوارع بحواجز حديدية.
وتأتي هذه التظاهرة استجابة لدعوة مبادرة “مواطنون ضد الانقلاب” ضد رئيس البلاد قيس سعيد، فيما دعت حركة “النهضة” أنصارها للمشاركة فيها، للمطالبة بإنهاء الإجراءات الرئاسية التي بدأت. منذ 25 يوليو الماضي.
بدأ الرئيس التونسي قيس سعيد سلسلة من الإجراءات الاستثنائية منذ 25 يوليو الماضي، حيث أعلن تجميد اختصاصات مجلس النواب، ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة الدستور، وإصدار التشريعات بمراسيم رئاسية، ورئاسة النيابة العامة، وإقالة. الحكومة وتعويضها بأخرى لم يوافق عليها مجلس النواب.
في 22 سبتمبر، قرر سعيد تعليق العمل بمعظم مواد الدستور، وكذلك الاستمرار في تعليق عمل البرلمان، وإلغاء امتيازات أعضائه، وتعطيل عمل بعض الهيئات الدستورية.
وتفاقمت الأزمة السياسية في تونس بعد أن أعلن رئيس الجمهورية، في 13 ديسمبر، تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد في 17 ديسمبر 2024، وطرح مسودة تعديلات دستورية لصياغة دستور جديد للاستفتاء في يوليو المقبل.